هذه المرة يقف سعد الحريري في بيروت أمام قبر والده مرتاح النفس قرير العين.هذه المرة يترحم عليه، ويقرأ الفاتحة بعد أن تصرفت السماء بقضائها العادل وقدرها المكتوب أزلاً واقتصت لآل الحريري ولكل أنصار ما كان يمثله الرجل.اقتصت السماء من القاتل والمحرض والممول، والمخطط، والداعم، والمساعد.قتلة الحريري في طهران ودمشق والضاحية، وكل الشركاء بقدر ما في هذه الجريمة نالوا ما يستحقون.اليوم يعود سعد الحريري إلى بيروت بعد أن تحررت من سطوة النظام الأمني السوري.اليوم يعود سعد الحريري إلى بيروت بعد أن عرف «حزب الله» اللبناني أن دوره الوحيد الممكن والمتاح له الآن أن يكون فصيلاً سياسياً في المعادلة اللبنانية، وألا يكون الحاكم بأمره في مصير البلاد والعباد الرؤساء والحكومات، الحرب والسلام.مظلومية «السنة» في لبنان التي وقعت على آل الحريري، أولاً على الشهيد رفيق، وبعدها على ابنه سعد وقوى تيار المستقبل وتكتل «14 آذار» تاريخية ولم يتم الكشف عنها بعد.سعد الحريري، هو الوحيد، وأكرر الوحيد الذي تعنيه ثورة الشباب في لبنان واستقال تلبية لمشروع هؤلاء الشباب.يوم 28 أكتوبر 2019 قدم سعد الحريري استقالة حكومته، وجاء فيها: «أقدم استقالتي بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود».قدم استقالته ورحل وترك معه فراغاً سياسياً ضخماً في قلب بيروت، والسنّة، وأنصاره، وتيار المستقبل، وتكتل «14 آذار».سيأتي سعد الحريري ليهنئ نواف سلام بأنه تمكن في أن يشكل الحكومة التي كان يتمنى أن يختارها.لم يستطع سعد وقتها فعل ذلك لأن إيران كانت مسيطرة إقليمياً، وسوريا متواجدة أمنياً و«حزب الله» مسيطر داخلياً.وقتها المعادلة كلها في الداخل والإقليم لم تسمح.الآن حان الوقت المناسب لعودة النهج الصحيح لفكر رفيق الحريري في التحديث والحرية والتنمية المستقلة.رحم الله رفيق الحريري.

مظلومية «سنة لبنان»؟

نجح لبنان أخيراً في تشكيل حكومة. وعشيّة مرور شهر على تكليف نوّاف سلام، أبصرت حكومته النور تحت مسمى «حكومة الإنقاذ»، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد اتفاق الطائف عام 1989. وذلك، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس جوزيف عون، ذلك الفراغ الذي جعل حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.ومن بوّابة ما كان عليه المشهد في قصر بعبدا، أمس، والذي جمع عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فإن ثمّة إجماعاً على أن قوّة الدفع التي أنتجت العهد هي نفسها التي أنتجت أولى حكومات العهد، ذلك أن ولادة الحكومة الأولى في عهد عون جاءت وسط ضغوط أمريكية ودولية متزايدة، خصوصاً بعد تبدّل موازين القوى الداخلية نتيجة المواجهة الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل.تجدر الإشارة إلى أن برّي كان بدّد، بعد وصوله إلى قصر بعبدا، أمس، كلّ المخاوف من احتمالية إعادة سيناريو اليومين الفائتين، لجهة عدم تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة، بعد الخلاف على الاسم «الشيعي» الخامس، وذلك بعدما حصل اتفاق على اسم فادي مكّي، الذي رسى عليه الاختيار لحقيبة التنمية الإدارية من حصّة ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، علماً أن مكّي شغل سابقاً منصب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002.وبعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً، والتي خلت من تمثيل «التيار الوطني الحرّ»، أطلّ سلام على اللبنانيين ليؤكد أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، واعداً بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة. ومن بوّابة إشارته إلى أن التنوّع في أسماء الوزراء «لن يكون عائقاً أمام عمل الحكومة»، أكد سلام أنه سيضع نصب عينيه «قيام دولة القانون والمؤسّسات»، و«وضع الأسس للإصلاح والإنقاذ».مرحلتان انتقاليّتانوثمّة إجماع على أن أمام العهد الجديد مرحلتين عملياً: انتقالية من الآن وحتى الانتخابات النيابية العام المقبل، يتمّ خلالها العمل وفق توازنات قائمة، في سبيل إعادة لمّ الشمل الوطني، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتجاوز آثار الحرب، وإعادة القوى السياسية إلى طاولة المؤسّسات وتفعيل عملها، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق إعادة الإعمار، وتعزيز دور الجيش اللبناني. أما المرحلة الثانية، فهي انطلاقة العهد الفعلية ما بعد الانتخابات.في المحصلة أصبح لبنان أخيراً لديه حكومة تسمى «حكومة إنقاذ»، ويتساءل اللبنانيون ومراقبون: هل تنقذه؟ قادم الأسابيع والأشهر سيجيب عن التساؤل.التشكيلة الحكوميةأما التشكيلة الجديدة فضمت طارق متري (نائب الرئيس)، ياسين جابر (وزير المالية)، تمارا الزين (وزيرة البيئة)، نوّار بيرقدريان (وزيرة الشباب والرياضة)، يوسف رجّي (وزير الخارجية)، جو صدّي (وزير الطاقة)، عادل نصّار (وزير العدل)، ريما كرامي (وزيرة التربية)، غسان سلامة (وزير الثقافة)، حنين السيّد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، فايز رسامني (وزير الأشغال)، نزار هاني (وزير الزراعة)، ميشال منسّى (وزير الدفاع)، أحمد الحجّار (وزير الداخلية)، ركان ناصر الدين (وزير الصحّة)، محمد حيدر (وزير العمل)، كمال شحادة (وزير المهجرين ووزير دولة لتكنولوجيا المعلومات)، لورا الخازن لحود (وزيرة السياحة)، بول مرقص (وزير الإعلام)، فادي مكّي (وزير التنمية الإدارية)، عامر البساط (وزير الاقتصاد)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة)، وشارل جبّور (وزير الاتصالات).

أخيراً.. لبنان أصبح لديه حكومة إنقاذ.. فهل تنقذه؟

بالدموع المخنوقة، وبكلمات أبيه المأثورة، ودّع رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري اللبنانيين، الاثنين الماضي، بعد أن استقال من الحياة السياسية، معلّقاً نشاطه ونشاط تياره فيها، ومعلناً عدم القدرة على تحمّل تسويات إضافية. أمّا في المقلب الآخر من الصورة، فإن الكثيرين من الذين استمعوا إليه وشاهدوه بادلوا دمعة بدمعة، فيما قلّة لم تتعاطف معه.
وهكذا، يمكن اختصار المشهد الذي تلا قرار الحريري أنه انقسم بين «ساحتين» أساسيتين لخصوم وحلفاء، فيما لا تزال «ساحات» الشركاء الآخرين، خصوماً أو حلفاء أيضاً، ساكنة تلتزم الترقّب والتريّث.
وهكذا أيضاً قال الحريري كلمته ومشى، بعد أن ختم الباب السياسي الأزرق بشمع التعليق السياسي الأحمر، إلى حين أو حتى إشعار آخر، مودعاً في لبنان ألف سؤال وسؤال، وارتدادات اختلطت فيها الاعتبارات الوجدانية بالسياسية والخاصة بالعامة.
طينة أخرى
سعد الحريري هو في نظر محبيه الكثر «زعيم» من طينة أخرى، يعترف بأخطائه، ومتواضع إلى حدّ لا يتردّد فيه، خلال احتفال أو اجتماع، إلى أن يلتقط بنفسه صور «السلفي» مع الراغبين في التقاط صورة معه، كما أنه، وبحسب «أبو عماد»، الرجل البيروتي الثمانيني، يختزن في شخصه عناصر كثيرة من عناصر الكاريزما الشخصية، هو «قريب، ودود، غير مدّعٍ، ويتمتع بروح شبابية»، وهذه الصفات والمزايا جعلته قريباً كثيراً من الناس، بل جعلت صورته قريبة منهم ومحبّبة إليهم، فكيف إذا أضيفت إليها أيضاً أنه ابن رفيق الحريري، وعليه فإن ثمّة إجماعاً على أنه نجح مرة جديدة في أسْر قلوب اللبنانيين، إذ عرف كيف ينسحب من المعترك السياسي، المليء بالصغار، بأسلوب الكبار.
خلط الأوراق 
وبلغة السياسة، كان الأمر مختلفاً، فالحريري أخلط أوراق المشهد السياسي في لبنان، وبداية هذه «الخربطة» ستتجلّى في الانتخابات البرلمانية في 15 مايو المقبل، بعد أن وضعها زعيم «المستقبل» على المحك، وهزّ عرش مواعيدها أو تحالفاتها، إنْ حصلت، وترك خلفه «محرومين» في كل دائرة انتخابية، وخصوصاً أن قراره وزّع الخسائر على الحواصل، وأربك الحلفاء، وصدم الخصوم، ومن هنا ارتفع منسوب التساؤلات عمّن سيملأ الفراغ، طالما أن الحياة السياسية تأبى الفراغ، وعمّا إنْ كانت القوى السياديّة قادرة على أن تشكّل البديل عن الحريري و«المستقبل»، أم أنّ «حزب الله» وحلفاءه سيتمدّدون أكثر، بعدما أزاح الحريري نفسه من طريقهم؟ وفي هذه الحال، ألا يكون الحريري قد قدّم خدمة ذهبيّة أخرى لـ«حزب الله» ولـ«قوى 8 آذار»، لكن بلا تسويات وتنازلات هذه المرّة؟
تطوّرات دراماتيكيّة
ومن بوابة هذه التساؤلات، استذكر الكثيرون 20 أكتوبر من العام 2004، يوم استودع رئيس الوزراء الأسبق للحكومة رفيق الحريري، بعدما قدّم استقالة حكومته وأرفقها بالاعتذار عن عدم الترشّح لتشكيل الحكومة الجديدة، وردّهما يومها إلى ما سمّاه «وقائع معروفة».
وبعد ذلك، حصلت تطوّرات دراماتيكيّة تُوِّجت باغتياله قبل 3 أشهر ونصف الشهر على الانتخابات النيابيّة، وبشطبه من الحياة السياسيّة، فيما شكّل دمه العامل الأساسي للانسحاب السوري من لبنان، وليس لإعادة الانتشار، كما نصّ «اتفاق الطائف»، وخلق ديناميّة سياسيّة تحت عباءة «قوى 14 مارس».
وبعد 18 عاماً و3 أشهر، ذهب الحريري الابن أبعد بكثير ممّا ذهب إليه والده، فشطب نفسه بنفسه من المعادلة، وفي الانتظار، يبقى السؤال معلّقاً حتى إشعار آخر: «أيّ مستقبل للبنان بعد أن ختم الحريري البيت الأزرق بالشمع الأحمر؟»

سعد الحريري.. وصدمة ختم «البيت الأزرق» بـ«الشمع الأحمر»

target8309672827588810198.jpg

أخيراً، اجتازت الحكومة اللبنانية، الـ«77» بعد الاستقلال، المطب العالي الذي عرقل مسار تأليفها، منذ تكليف رئيسها الحالي نجيب ميقاتي بالمهمة في 26 يوليو الماضي.
وبعد مرحلة طويلة، ضجت بالكثير من التفاؤل والتشاؤم في آن واحد، ومن تدوير الزوايا والهواجس والانتظار، أبصرت الحكومة الرابعة، في العام الخامس من عهد الرئيس ميشال عون، النور. 
وقال عنها عون إنها ليست حكومة العهد الأولى، إلى أن جاءت الحكومة الثانية، برئاسة الحريري أيضاً، لكنها استقالت بفعل «انتفاضة 17 أكتوبر» (2019)، فيما عانت الحكومة الثالثة برئاسة حسان دياب من رفض الشارع والعزلة.
وعلى شفير الانهيار التام، ووفق توقيت خارجي، عاد المشهد السياسي خطوات نحو الأمان، فأنبت التوافق حكومة أصيلة، برئاسة ميقاتي، الذي طوى صفحة التكليف، واعتلى سدة الرئاسة الثالثة في لبنان مجدداً، وللمرة الثالثة (الأولى 2005، والثانية 2011)، متسلماً الراية بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن عموم نادي رؤساء الحكومات السابقين.
ومتحدياً «دفتر شروط» العهد وتياره، من خلال صياغة مطالبه بدقة. وذلك، بعد رحلة شاقة على درب صوغ حكومة إنقاذ وطني تجاوزت، بتركيبتها، الاصطفافات السابقة، لتلامس التحديات المصيرية التي تواجه اللبنانيين.
وفي محصلة مشهد الأمس، بات للبنان حكومة، يفترض أنها حكومة إصلاحات بنيوية جوهرية، على نحو ما نصح به صندوق النقد الدولي مراراً.
وحضت عليه المبادرة الفرنسية، فيما هي تواجه استحقاقات ثلاثة على الأقل، متدرجة الأهمية، بدءاً من كونها آخر حكومات عهد رئيس الجمهورية الحالي، ما يجعله في حاجة إلى التأثير في دورها ومهماتها، كي تتمكن من تحقيق حد أدنى من الإنجازات، مروراً بكونها حكومة الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في مايو من العام المقبل، تبعاً لمهلها الدستورية، ووصولاً إلى ترجيح استمرارها إلى ما بعد نهاية ولاية الرئيس عون (31 أكتوبر 2022)، في حال تضافر تعطيل الانتخابات النيابية مع تعطيل الانتخابات الرئاسية.
محطة استثنائية
وهكذا، انتهت «ملهاة» الملف الحكومي، وتوقفت عن تواليها فصولاً، وشهد لبنان، أمس، محطة استثنائية، اتسمت بمفارقتين: الأولى أن ميقاتي بدأ رحلة «الألف ميل» بخطوة أولى، معلوم كيف بدأت من قصر بعبدا، وكيف انتهت به في السراي الكبير.
وذلك، بعد تكليف كان الثالث في أقل من عام، بعد استقالة حكومة ‏دياب في 10 أغسطس 2020، إذ كلف تباعاً كل من مصطفى أديب واعتذر بعد أسبوعين، ثم كلف الحريري واعتذر بعد نحو تسعة أشهر، فيما هو خاض التجربة، واخترق «قدر التعطيل» الذي نصبه العهد وتياره ‏في مواجهة الحريري.
أما المفارقة الثانية، فتمثلت بدخول ميقاتي ‏تجربة حكومية ثالثة له، تختلف ظروفه السياسية فيها اختلافاً جذرياً عن السابقتين ‏اللتين خاضهما في عامي 2005 و2011، إذ شكل ترشيحه، عملياً وسياسياً من مقر إقامة الحريري في «بيت الوسط»، ومن حاضنة نادي رؤساء الحكومات السابقين، دلالات معبرة وقوية على الدعم.
وهكذا أيضاً، ووفق القراءات الأولية، فعلت الضغوط الخارجية، ولا سيما الفرنسية منها، فعلها، ما دفع عون إلى إعادة النظر في موقفه من «الثلث المعطل» تحديداً، وذلك في ضوء الانهيارات التي دفعت به إلى تدوير الزوايا والموافقة على الصيغة النهائية التي أفضت إليها المفاوضات الحكومية، والتي تم بموجبها وضع «اللمسات النهائية» على صيغة ولادة الحكومة في اللقاء الـ14 بينه وبين ميقاتي أمس.
حيث بات لبنان في ظل حكومة مكتملة الأوصاف. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن الساعات التي سبقت إعلان ولادة الحكومة كانت ضجت بالمخاوف من احتمال اعتكاف أو اعتذار ميقاتي، ما كان سيفجر صراعاً حاداً بين العهد والمكون الطائفي لرئاسة الحكومة.
في ظل اتساع الاتجاهات والدعوات إلى مواجهة إمعان العهد في إسقاط الرؤساء المكلفين بقرار جماعي بالامتناع عن ترشيح رئيس حكومة جديد تعاد معه دوامة التعطيل. وتلا أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية مرسوم تشكيل الحكومة التي ضمت 24 وزيراً لم يخض معظمهم غمار السياسة من قبل، لكن عدداً منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية.
وبعد تلاوة مراسيم قبول استقالة حكومة دياب وتعيين ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة، كان لميقاتي كلمة من وحي المناسبة، قال فيها: «أعد اللبنانيين أنني سأتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة»، معرباً عن أمله في أن ينهض بهذه الحكومة، وأن يوقف الانهيار الحاصل، بما يعيد لبنان إلى عزه وازدهاره.
وأضاف: «الوضع صعب جداً لكنه ليس مستحيلاً إذا تضامنا جميعاً كلبنانيين.. يجب أن نضع يدينا بيد بعض». وخنقت العبرة ميقاتي الذي أدمعت عيناه، واصفاً حال الشعب اللبناني اليوم، وما يواجهه من صعوبات في أمور الحياة الأساسية.
وقال متأثراً: «الأمهات قللن جرعات الحليب لأطفالهن لأن الحليب غير متوفر في لبنان، والأم اللبنانية تودع ابنها المهاجر بدمعة، وليس لديها ما يكفي لشراء حبة بنادول». وأكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية «ستعمل بمبدأ وطني، متقيدين بالدستور اللبناني، آملين أن نعود لنوقف الانهيار الحالي».

ضمت 24 وزيراً لم يخض معظمهم غمار السياسة من قبل

انفراج  أزمة التشكيل الحكومي في لبنان.. وميقاتي أمام المهمة الصعبة

target248919769287249984.jpg

أخيراً، اجتازت الحكومة اللبنانية، الـ«77» بعد الاستقلال، المطب العالي الذي عرقل مسار تأليفها، منذ تكليف رئيسها الحالي نجيب ميقاتي بالمهمة في 26 يوليو الماضي.

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة، بعد لقاء جمع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي برئيس البلاد، ميشال عون.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون وميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة، نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة وسعاده الشامي كنائب له.
وجرى تعيين عبدالله بو حبيب وزيرا للخارجية، وعباس الحلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي، وجورج القرداحي وزيرا للإعلام، وهنري خوري وزيرا للعدل، ثم بسام مولوي وزيرا للداخلية.
كما عين جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة، وموريس سليم وزيرا للدفاع الوطني، وعصام شرف الدين وزيرا للمهجرين، ويوسف خليل وزيرا للمالية.
وجرى اختيار نجلا رياشي لمنصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وهيكتور الحجار وزيرا للشؤون الاجتماعية، وفراس أبيض وزيرا للصحة، ووليد فياض وزيرا للطاقة.
وكان ميقاتي وصل صباح اليوم إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون، بهدف بحث التشكيلة الوزارية النهائية وفق سكاي نيوز.
وكان اللبنانيون ينتظرون ولادة هذه الحكومة منذ أكثر من عام، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ويأتي ذلك بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس 2020.
وتعمّقت خلال هذه الفترة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي بدأت معالمها صيف عام 2019، وبات معها 78 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
وكلّف رئيس الجمهورية ميقاتي (65 عاما)، تشكيل الحكومة في 26 يوليو، بعد اعتذار سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، بعد 9 أشهر من تكليفه عن عدم تشكيلها جراء خلافات حادة مع عون.

جورج قرداحي وزيراُ للإعلام

الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد 13 شهرًا من الفراغ

صض

لا يزال تشكيل الحكومة اللبنانيّة يتأرجح في بازار الحسابات السياسيّة والمكاسب الشخصيّة لدى القوى والأحزاب المتحكّمة بالبلاد، والتي لا يسعها سوى رمي سيْل التفاؤل، بحيث يُفتتح النهار على «إغداق الإيجابيّات»، لينتهي مساءً على شحوب وافتعال عراقيل.
أمّا في المشهد الآخر من الصورة، فحديث يدور عن قرْب التأليف، وعن دخول دوليّ على الخط، كما عن ‏عدّة مساعٍ داخليّة في شأنها، أسفرت عن تضييق رقعة الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي.
وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ الحكومة باتت جاهزة، في انتظار القرار السياسي الذي بيده إعلان ‏مراسيمها. وبمعنى أدقّ، إذا كان هذا القرار قد أصبح محتوماً، فإنّ الأزمة الحقيقيّة تكمن في غياب إدارته، وليس في اتخاذه كخطوة صارت واقعاً.
وعلى رغم أنّ الدفْع الدولي ليس جديداً، في ظلّ الرغبة الدوليّة الثابتة، ‏سعياً لولادة الحكومة في لبنان، إلاّ أنّ الدخول الأمريكي بقوّة على ‏الخطّ هذه المرة، ولّد انطباعات إيجابيّة مختلفة، في اعتبار أنّ الموقف ‏الأمريكي مؤثر في تحديد مسار الأمور واتجاهاتها.
وفي موازاة الرغبة الأمريكية، هناك أيضاً بيئة إقليميّة مواتية للتأليف، ‏ويحظى لبنان فيها بتحييد إيجابي، وتقاطع موضوعي على ضرورة ‏إبقاء الأوضاع فيه مستقرّة، خوفاً من الفوضى، وما يمكن أن تستتبعه ‏من مواجهات وفصول يصعب تقديرها.
وهكذا، ووسط تفاقم بالغ الحدّة والشراسة في الأزمات الحياتيّة والمعيشيّة والاجتماعية، من شأنه أن يجعل الأسابيع الآتية بمثابة كابوس أشدّ إثارة للمخاوف من أيّ وقت سابق، سواء لجهة استحقاق عودة الموسم الدراسي وهمومه الطارئة، أو لجهة حلول الاستحقاق الحاسم برفع الدعم نهائياً عن المحروقات، لا يزال اللبنانيّون يتطلّعون إلى اللقاء الـ «14» المقبل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، والذي سيكون بمثابة «بارومتر» الاتجاهات. علماً بأنّ اللقاء الـ «13» الأخير بينهما، في 26 يوليو الفائت، والذي كان تزامناً مع مرور الشهر الأوّل على التكليف، أضاف مزيداً من الأجواء الضبابيّة في فضاء تأليف الحكومة الجديدة، وخلّف وراءه تحليلات وتأويلات متضاربة لمجريات المشاورات الرئاسيّة، مقترنةً بكمّ هائل من الأسئلة، حول ما يمكن أن ينتهي إليه هذا المسلسل المتواصل منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ استقالة حكومة الرئيس حسّان دياب، في 10 أغسطس من العام الفائت.
«تشاؤل»
وفي انتظار تطوّر جديد حاسم على الجبهة الحكوميّة، وإلى حين استدعاء أمين عام مجلس الوزراء، القاضي محمود مكيّة، إلى قصر بعبدا، ليتلو مرسوم تشكيل الحكومة، لا يزال مشهد التأليف يتأرجح بين تفاؤل قد يصل إلى الذروة، وتشاؤم قد يصل إلى القعر، وتحليلات ولوائح وأسماء وتوزير. وفجأةً، ينهار كلّ شيء.
إلا أنّ الساعات القليلة الماضية، شهدت طغيان التفاؤل على التشاؤم، فيما أشارت التسريبات إلى اقتراب ولادة الحكومة، مع ما يعنيه هذا الأمر من ترقّب و«حبْس أنفاس»، إلى حين إخراج الحكومة من «عنق الزجاجة».
ولعلّ التوصيف الأفضل للوضع الراهن، هو أنّ الحكومة المنتظرة ستُشكّل، إلا إذا. والـ «إلا إذا» هنا، تتضمّن قائمة طويلة من العراقيل والعقبات، وسط الكلام الإيجابي غير القابل للصرف على أرض الواقع، والوعود بتأليف حكومة لا تتألّف.
وفيما التشكيلة لا تزال معلّقة على بُعد ساعات افتراضية، فإنّ التجارب السابقة لا تطمئن، بدءاً من تجربة السفير مصطفى أديب، الذي اعتذر عن التأليف بعد 26 يوماً على تكليفه، مروراً بتجربة سعد الحريري، الذي اعتذر بعد 9 أشهر على التكليف، ووصولاً إلى الرئيس ميقاتي، الذي مرّ على تكليفه 6 أسابيع حتى الآن. وهكذا دواليك، تتبدّل وتتعدّل أسماء وحقائب، ويُعاد البحث في التركيبة التي لا تزال حتى الآن ضمن حكومة مفترضة من 24 وزيراً.
وعلى أيّ حال، فإنّ المؤشر الفصل لمسار الملفّ الحكومي، ربّما يكون معلّقاً على اللقاء الـ14 الرابع بين الرئيسيْن، عون وميقاتي، والذي لم يُضرب له موعد حتى الآن.

لبنان.. حبْس أنفاس حيال حكومة قد تتألّف إلا إذا!

Lebanon

لا يزال تشكيل الحكومة اللبنانيّة يتأرجح في بازار الحسابات السياسيّة والمكاسب الشخصيّة لدى القوى والأحزاب المتحكّمة بالبلاد.

أعلن رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، أمس، أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمامه لتشكيل حكومة، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة تركت البلاد بحكومة تصريف أعمال لمدة عام.
وقال: «هناك بعض العقبات ونأمل في تجاوزها»، محذراً من أن الوضع في لبنان لا يزال خطيراً للغاية. وأضاف: «في كل اجتماع نبدأ وكأننا في المربع الأول، لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط».
ورداً على سؤال بشأن السفن الإيرانية التي تحمل الوقود للبنان، قال ميقاتي إن «أي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده». وأضاف: «لا أحد يريد مزيداً من العقوبات على لبنان، لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدول العربية أعطونا شمعة فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلاً ولبنان سيظل في الحاضنة العربية».
وتابع: «لدي بعض الأسئلة عن الحكومة لم أتلقَّ أجوبتها بعد، وآمل أن تكون زيارتي المقبلة لبعبدا حاسمة»، مشيراً إلى أن «مدة التكليف تضيق ولا أسمح لنفسي بإمساك التكليف في جيبي، وعلى الجميع أن يفهم أننا في كل يوم تأخير نمدد أمد الأزمة».
ومنذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار المرفأ، تحول الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تنفذ إصلاحات جذرية في مقابل تقديم الدعم المالي لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.
وفي 22 أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة، إلا أنه اعتذر عن المهمة في 15 يوليو الماضي، بعد خلافات بينه وبين الرئيس ميشال عون. وفي 26 يوليو الماضي، تم تكليف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، تشكيل حكومة جديدة.

ميقاتي: عقبات كبيرة أمام تشكيل الحكومة

target6154941937650198039.jpg

أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي اليوم "الإثنين" أنه لن يتمكن من تشكيل حكومة قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت كما كان يأمل، فيما ما زالت نقاط خلافية بين القوى السياسية تعيق اتمام المهمة الصعبة. 
وقال ميقاتي في كلمة مقتضبة بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي "كنت أتمنى أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع".
وأضاف "كنت أريدها أسرع لنخرج بحكومة ونزفها إلى اللبنانيين قبل الرابع من اغسطس" أي ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 شخص.
ورداً على سؤال حول المهلة التي وضعها لتشكيل الحكومة، أجاب ميقاتي "المهلة غير مفتوحة".
سيلتقي ميقاتي، الذي ترأس حكومتين في السابق، رئيس الجمهورية مجدداً "الخميس" غداة مؤتمر ثالث للدول المانحة للبنان برعاية فرنسا.
كلف عون ميقاتي في 26 يوليوبتشكيل الحكومة بعدما فشلت محاولتان لتأليف مجلس وزراء منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار. ولا تزال حكومة دياب تقوم بمهام تصريف الأعمال.
ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
وبرغم تكليف ميقاتي، تحول الخلافات بين القوى السياسية على شكل الحكومة وتقاسم الحقائب، وخصوصاً السيادية، دون الإسراع في تشكيل حكومة، وفق تقارير إعلامية محلية.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد تسعة أشهر على تكليفه، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون اتمامه المهمة. 
وقد أمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.
ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ميقاتي: لا حكومة في لبنان قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت

Mkieta

أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي اليوم "الإثنين" أنه لن يتمكن من تشكيل حكومة قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت كما كان يأمل

وسط ميزان جامح إلى غموض كثيف، لا يمكن تجاهل احتمالاته السلبيّة أسوةً بالإيجابيّة، بدأ المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساراً جديداً لتأليف الحكومة. ففي حال قُيِّض له النجاح في الانتقال من التكليف إلى التأليف، يمكن الاستنتاج بأنّ ظروفاً جذريّة تبدّلت وعطّلت أخيراً مسار التعطيل الممتدّ منذ نحو عام، وتحديداً منذ استقالة حكومة حسّان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الفائت، وما تلاها من تكليف كلّ من مصطفى أديب واعتذاره بعد أسبوعين، ومن ثمّ تكليف سعد الحريري واعتذاره بعد نحو 9 أشهر، علماً أنّ الكلّ يتحسّب لموقعة «4 أغسطس»، وليوم قد يأتي بالحساب الشعبي، بعد تعذّر الحساب السياسي ورفع الحصانات. 
 
وفي حصيلة المشهد، وغداة انتهاء جولتَي الاستشارات، المُلزِمة منها وغير المُلزِمة، انطلق قطار التأليف، في ظلّ أجواء إيجابيّة، وكلام عن تأليف سريع ‏يسبق موعد الذكرى السنويّة الأولى لانفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس المقبل، وإنْ كانت هذه الإيجابيّة في حسابات البعض، تأسيساً على التجارب الطويلة، تقتضي ضرورة توخّي الحذر، لجهة عدم الإفراط في التفاؤل ولا تعميم ‏التشاؤم، وبالتالي التعامل بواقعيّة وانتظار النتائج التي ستفضي إليها ‏الحركة السريعة والرغبة القائمة بالتأليف. 
 
 
 
معطيات.. وترقّب 
 
وحيث إنّه لا يزال مبكراً القفز المتسرّع إلى التقديرات المتعجّلة في ‏شأن الظروف المتاحة لميقاتي لبدء عملية التأليف بالسرعة التي توخّاها، فإنّ المعطيات الماثلة حتى الآن ‏تشير إلى انطلاق الاختبار الحاسم لتأليف حكومة اختصاصيّين. وذلك، وسط أجواء أوليّة إيجابيّة ‏عكستها المعلومات التي أفادت بأنّ تصوّراً أوليّاً للملامح العامّة للتشكيلة الحكومية، التي ‏يزمع ميقاتي تقديمها، جرى تناوله بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المكلّف، وأن ثمّة اتجاهاً إلى الدفع نحو استعجال تأليف الحكومة، ما لم تظهر الأفخاخ والمطبّات المخفيّة في ‏قابل الأيام. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ ميقاتي ينطلق في مهمّته بنسب متعادلة بين إمكان التشكيل وعدمه، وهذا في حدّ ‏ذاته تقدّم إلى الأمام ومؤشر إلى أن ولادة الحكومة أصبحت ممكنة، بينما كانت متعذّرة ‏بالكامل سابقاً. 
 
وعلى وقع التقاطعات الداخليّة حول ضرورة التأليف، والزخْم الخارجي الضاغط، فإنّ ثمّة من يعتبر أنّ لكلّ مرحلة أحكامها وظروفها، ولا يجوز إسقاط التجربة السابقة على الحاليّة. إلّا أنّ العامل الحاسم ‏والأساسي الدافع إلى التأليف السريع يبقى في أنّ ظهور الجميع ‏أصبحت على الحائط، في ظلّ خياريْن لا ثالث لهما: إمّا التأليف سريعاً ‏لفرملة الانهيار، أو الارتطام الكبير. 
 
 
 
ولادة سريعة 
 
وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ المتفائلين يؤكدون أنّ ولادة الحكومة ستكون أسرع بكثير مما يتوقّعه البعض، فيما يقارب المتشائمون المفاوضات الجارية حالياً قياساً على التجربة السابقة على مدى 9 أشهر. أمّا الواقعيون، فيتناولون مسار التأليف الذي انطلق لا من باب التفاؤل ولا من زاوية التشاؤم، بل من منظور الحوار البنّاء بين الشريكيْن الدستوريّيْن المعنيّيْن، عون وميقاتي، بهدف الوصول إلى اتفاق، تماماً كما ينصّ الدستور. 
 
وبين التفاؤل والتشاؤم، وبالاستناد إلى التجارب السياسيّة التي سادت طيلة سني العهد حتى لحظة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، الاثنين الفائت، فإن لا سابقة تجعل الرابط بين التكليف والتشكيل حتميّاً وقائماً. ذلك أنّ الاتفاق على الخطوط العريضة للحكومة غير كافٍ، لأنّ تفصيلاً صغيراً يمكن أن يعيد الأمور إلى نقطة الصفر. وعليه، فإنّ العبرة هي في الآتي من الأيّام وفي إمكانيّة تقديم التنازلات المتبادلة. وبالتالي، فإنّ المدّة الفاصلة عن 4 أغسطس قد تكون قصيرة من ‏أجل ولادة حكومة تحتاج إلى اتفاق على الإطار العام، مصحوب باتفاق ‏على توازنات الحكومة العتيدة. وفي حال حصول هذا الاتفاق، يكون ‏لبنان أمام رقم قياسي في تأليف الحكومات.

حكومة لبنان.. التأليف بين التسوية والمخاوف

12.jpg

وسط ميزان جامح إلى غموض كثيف، لا يمكن تجاهل احتمالاته السلبيّة أسوةً بالإيجابيّة، بدأ المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساراً جديداً لتأليف الحكومة.

بأصوات أكثريّة نيابيّة، بلغت الـ72 صوتاً من أصوات مجلس النوّاب، المؤلّف من 118 نائباً بدل 128 بفعل الشغور، اعتلى الرئيس نجيب ميقاتي سدّة الرئاسة الثالثة في لبنان تكليفاً، أمس، والمرة الثالثة (2005 و2011)، متسلّماً راية التأليف بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن عموم نادي رؤساء الحكومات السابقين.
استشارات
وكانت الاستشارات النيابيّة المُلزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، انتهت بإعلان تكليف ميقاتي بأكثريّة مطلقة، تجاوزت أكثريّة الـ65 مؤيّداً التي كانت كلّفت الحريري تشكيل الحكومة في 22 أكتوبر من العام الفائت، لتبدأ مرحلة التأليف التي لن تكون غاية في السهولة. ذلك أنّه، ومن مساء أمس، يواجه ميقاتي تحدّي صوغ حكومة إنقاذ وطني تتجاوز، بتركيبتها الاصطفافات السابقة لتلامس التحديات المصيريّة التي تواجه اللبنانيين.
وهكذا، بدأ ميقاتي رحلة «الألف ميل» بخطوة أولى، معلوم كيف بدأت من قصر بعبدا، ولكنْ لا يُعرف إنْ كانت ستنتهي به في السراي الكبير، ولا سيّما أنّ عمليّة تعبيد الطريق أمام تسميته اقتصرت على منحه «الضوء الأخضر» من العهد وتيّاره لعبور جادة التكليف، مع إبقاء إذْن «تسهيل المرور» نحو التأليف رهناً بمدى تجاوبه مع «دفتر شروط» العهد وتيّاره.
وانعقدت الاستشارات النيابيّة المُلزِمة، الثالثة على التوالي في أقلّ من عام، أمس، بعد ‏إجهاض تكليف السفير مصطفى أديب وإسقاط تكليف الرئيس سعد الحريري، وأفضت في محصّلتها إلى تسمية ميقاتي رئيساً مكلّفاً بأكثريّة نيابيّة وازنة.
وبعد 9 أشهر من المراوحة، أبدى ميقاتي حرصه ‏على خوْض غمار التجربة بأقصر فترة ممكنة، واضعاً لنفسه سقفاً زمنيّاً فاصلاً بين التأليف ‏والاعتذار. ومع انضواء أغلبيّة الكتل النيابيّة تحت لواء تكليف ميقاتي، بقيت كتلة «الجمهوريّة القوية» (حزب «القوات اللبنانيّة») ‏خارج كواليس التكليف والتأليف، مفضّلة النأي بنفسها عن اللعبة الحكوميّة.
 محطة استثنائية 
وهكذا، شهد لبنان أمس محطّة استثنائية، اتسمت بمفارقتيْن: الأولى أنّ الغالبيّة النيابيّة سمّت ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، في تكليف هو الثالث في أقلّ من سنة، بعد استقالة حكومة الرئيس حسّان ‏دياب، إذْ كُلّف تباعاً كلّ من السفير مصطفى أديب واعتذر بعد أسبوعين، ثم كُلِّف ‏سعد الحريري واعتذر بعد نحو تسعة أشهر، فيما ميقاتي بات أمام تجربة تكليف ‏جديدة، لا يمكن الجزم معها مسبقاً بحظوظ اختراقه «قدر التعطيل» الذي نصبه العهد وتيّاره ‏في مواجهة الحريري .أمّا المفارقة الثانية، فتمثلت بأنّ تكليف ميقاتي سيُدخله ‏تجربة حكوميّة ثالثة له، تختلف ظروفه السياسيّة فيها اختلافاً جذرياً عن السابقتين ‏اللتين خاضهما في عامي2005 و2011، إذْ شكّل ترشيحه، عملياً وسياسياً من مقرّ إقامة الحريري في «بيت الوسط»، ومن حاضنة نادي رؤساء الحكومات السابقين، دلالات معبّرة وقويّة على الدعم.
احتجاجات
أقدم لبنانيون على قطع عدد من الطرقات صباح أمس احتجاجاً على نفاد وقود المازوت وإطفاء المولدات الخاصة للكهرباء.
وقطع عدد من المحتجين الطريق البحري في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، قبالة المرفأ الجديد بمستوعبات النفايات وأضرموا فيها النيران، وقام عدد من أصحاب الحافلات والشاحنات بقطع الطريق عند مستديرة الزهراني بسبب عدم وجود المازوت أوالبنزين.

هل ينجو ميقاتي من «دفتر شروط» عون؟

target1678275549034052249.jpg

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون  اليوم "الإثنين" رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس وزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.
وأجرى عون "الإثنين" استشارات نيابية ملزمة حظي خلالها ميقاتي بدعم كتل نيابية أساسية، وكتلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي اعتذر قبل عشرة أيام عن إتمام مهمة تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من تسميته.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في ختام الاستشارات أن عون استدعى ميقاتي "لتكليفه تشكيل الحكومة" بعد حيازته 72 صوتاً، مقابل 43 نائباً امتنعوا عن التسمية، بينهم نواب كتلة التيار الوطني الحر بزعامة عون. ولم يحضر ثلاثة نواب فيما سمى أحدهم السفير نواف سلام.
ومباشرة بعد إعلان الرئاسة، وصل ميقاتي إلى القصر الرئاسي في بعبدا جنوب شرق بيروت للقاء عون.
وبذلك يكون ميقاتي الشخصية الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

الرئيس اللبناني يكلف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون  اليوم "الإثنين" رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة

يطل عيد الأضحى هذا العام في عالم مليء بالحزن والدموع بسبب تداعيات كورونا والحروب، ونتمنى أن يكون دافعاً لإيصال فرحة العيد لكل البشرية، بغض النظر عن العرق واللغة واللون والثقافة والجغرافيا، ما أحوجنا اليوم أن نجعل هذا العيد فرصة لبث الأمل في قلوب أحبطها اليأس، وأحاط بها القنوط، فقد آن الأوان لترميم كل التصدعات التي باتت تستشري في الأمة سريان النار في الهشيم، لكي يعود كل فرقاء ومتناحرين إلى رشدهم لتتصافى نفوسهم، وتتسع صدورهم، وأن يكون العيد عنواناً حقيقياً للتواصل والتراحم والعفو، وكل معاني الحب والخير.
يأتي العيد والأمة العربية والإسلامية ليست في أحسن حال، وهي منذ سنوات مسرح لحروب وأزمات خانقة، حيث دبت الفرقة بین أبناء القطر الواحد، فلبنان يقاوم الانهيار بعد استقالة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وفلسطين تواجه الاحتلال والانشقاقات الداخلية، وليبيا تدافع عن الخيارات الدستورية وتقاوم المخططات الخارجية، والعراق يدافع عن الاستحقاق الانتخابي أمام سطوة الميليشيات، وسوريا تتلمس النهوض، ونتمنى أن يحمل هذا العيد معه بشائرحلحلة لكل الملفات العالقة، كي يعود كل الفرقاء والمتناحرين إلى رشدهم لتتصافى نفوسهم وتتسع صدورهم وينسون أحقادهم، بما يساهم في نبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.
ورغم كل الجراح والمآسي تشع أنوار العيد ويتجدد الأمل في غد أفضل، فالعيد مناسبة لمراجعة النفس والتأمل بأحوال الأمة التي تتجاذبها الصراعات. فما نحتاجه اليوم هو وحدة الصف، بعيداً عن التصنيفات السياسية والمناطقية والطائفية، وأن يتضامن البشر مع بعضهم كأخوة، لبناء نظام جديد فيه رحمة ومحبة وتسامح وسلام والعمل على إيقاف آلة الحرب والسلاح والدمار وإحلال السلام. ولتصفو مناخات الود، وتتعمق أرضيات الإخاء ليكون العيد محطة أمل ورجاء لمستقبل أفضل، وبوابة فرج للخروج من المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم من الوباء.

العيد وصفاء النفوس

يطل عيد الأضحى هذا العام في عالم مليء بالحزن والدموع بسبب تداعيات كورونا والحروب، ونتمنى أن يكون دافعاً لإيصال فرحة العيد لكل البشرية، بغض النظر عن العرق واللغة واللون والثقافة والجغرافيا،

غداة مرور 4 أيام على اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري، لا يزال المشهد السياسي في لبنان مثقلاً بفكرة البحث عن حكومة جديدة وعن رئيس لها، مع ما يعنيه الأمر من انتظار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سيدعو النوّاب إلى الاستشارات النيابيّة المُلزِمة لتسمية رئيس جديد يُكلّف تشكيل الحكومة.
ووسط تزاحم السيناريوهات، وضيق الوقت والخيارات، وفيما دخلت البلاد عمليّاً في مرحلة تمديد التصريف بلا مصرّفين، أشارت المعطيات الواقعيّة أنّ مدّة غير قصيرة ستمرّ قبل أن يتمكّن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تحديد موعد للاستشارات النيابيّة المُلزِمة، لأنّ تحديد الموعد، كما يتردّد، لن يكون متاحاً قبل بلورة اسم الشخصيّة السنيّة التي سيجري تكليفها، وإلّا لن يكون موعد لاستشارات يقاطعها المكوّن السنّي، بثقله الأساسي، تجنّباً لتكرار تجربة حكومة حسّان دياب الأحاديّة الفريق من «قوى 8 آذار». وتبعاً لذلك، ستترقّب الأوساط المعنيّة مسار الأيام القليلة المقبلة. علماً أنّ عطلة عيد الأضحى ستشكّل ذريعة أساسيّة لدى العهد للتذرّع بمآل بطيء للاستشارات النيابيّ.
تجدر الإشارة إلى ارتفاع منسوب الكلام عن أنّ الخطّة التي يعمل عليها العهد وتيّاره وحليفه «حزب الله» تقوم على مجلس حكْم بقيادة الرئيس عون، يمسك بمقاليد البلاد عبر «المجلس الأعلى للدفاع» كغرفة تحكّم وسيطرة، على أن تكون حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب ذراعه التنفيذيّة.
وفي صلب المشهد السياسي، فإنّ الوقائع التي تلت إعلان الرئيس الحريري اعتذاره أبرزت، بما لا يقبل جدلاً، أنّ البلاد ذاهبة إلى أزمة تكليف مفتوحة، وأنّ تحديد موعد للاستشارات النيابيّة المُلزمة، لتكليف شخصيّة تشكيل الحكومة، لن يكون بالسهولة المزعومة التي يبديها العهد وفريقه، لأنّ ما تسبّبت به عوامل دفع الحريري إلى الاعتذار أثارت تداعيات، لن يكون أقلّها أزمة تكليف مفتوحة.
قراءات
وفي الانتظار، لا تزال القراءات السياسيّة تضجّ بلغة «العدّادات»، بدءاً من عدّاد الـ11 شهراً على استقالة حكومة الرئيس حسّان دياب (حكومة تصريف الأعمال الحاليّة)، والتي يجري التلميح إلى تعويمها مجدّداً، مروراً بعدّاد الأشهر التسعة في سجلّ تكليف الحريري تشكيل حكومة، والتي وُضِعت نهاية لها بطريقة غير مسبوقة في تاريخ لبنان المعاصر، وصولاً إلى «تصفير» عدّاد التكليف، ليعاود الاحتساب من جديد، لكنْ ليس قبل أسبوع.
تحذير
حذرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان إلى تدهور أمني، متهمةً ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بإضعاف البلاد، واعتبرت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانا ستراول، أن ميليشيات «حزب الله» نجحت في إبقاء لبنان ضعيفاً، محذرة من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية بلبنان إلى تدهور أمني.

هل يتجه لبنان إلى سيناريو «مجلس حكم» بقيادة عون؟

target5495560157875600493.jpg

أقدم عدد من الشبان، عصر اليوم، على تحطيم محتويات عدد من المطاعم والمقاهي في مدينة صور جنوبي لبنان، بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وفي مدينة صيدا جنوبي لبنان، قطع عدد من المحتجين الطريق عند ساحة الشهداء في المدينة بحاويات النفايات والعوائق، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، بعدما تخطى عتبة العشرين ألف ليرة لأول مرة، واحتجاجاً على تأزم الوضع السياسي والمعيشي في البلاد من دون إيجاد حلول.
وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد قدَّم، بعد ظهر اليوم، لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة، بعد طلب رئيس الجمهورية تعديلات على التشكيلية الحكومية التي قدمها الحريري أمس.
يُذكر أن لبنان يشهد أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.
وتم تكليف الرئيس سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب.
كما يشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.

تحطيم محتويات مطاعم جنوبي لبنان احتجاجاً على اعتذار الحريري

أقدم عدد من الشبان، عصر اليوم، على تحطيم محتويات عدد من المطاعم والمقاهي في مدينة صور جنوبي لبنان، بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة.

تقدَّم رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري، اليوم، للرئيس اللبناني العماد ميشال عون بتشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين.
وتوجه الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون بعد عودته من مصر حيث التقى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، وتناولت اللقاءات آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال الحريري، بعد لقائه عون: "تقدمت لرئيس الجمهورية بتشكيلة من 24 وزيراً من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وكان عون قد أعرب، اليوم، خلال لقائه موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمالي إفريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل، عن أمله "في أن يحمل اللقاء مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اليوم مؤشرات إيجابية".
ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر، وتم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة دياب.

الحريري يقدم للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية جديدة

تقدَّم رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري، اليوم، للرئيس اللبناني العماد ميشال عون بتشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين.

بعد أن كان متوقعاً أن يزور رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، قصر بعبدا، أمس، لطرح تشكيلته المقترحة على الرئيس ميشال عون، خيمت مؤشرات سلبية على الساحة اللبنانية، لتكشف مصادر إلغاء الزيارة وتأجيل خطوة الكشف عن الحكومة المرتقبة.
وكان ميشال عون غرد على «تويتر»،: «من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تشكيل الحكومة، فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور». وأكدت مصادر أن «مؤشرات سلبية سبقت الزيارة التي كانت مقررة لرئيس الوزراء المكلف إلى بعبدا، ومن بينها التغريدة الصباحية لعون».
مؤشرات سلبية 
وأضافت: «هذه المؤشرات السلبية ليست الأولى من نوعها في رحلة تشكيل الحكومة، لأن نفس الذهنية لا تزال تتحكم بموقف بعبدا من تشكيل الحكومة». ولفت المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، إلى أنه بعد موقف عون صباحاً تم إلغاء زيارة الحريري إلى القصر الرئاسي.
وأوضحت أنه في كل مرة يتم فيها العمل على حل يحاولون إفشاله، وهذا ما حصل في موقف الرئيس عون، فيما بدا أنه رسالة استباقية، وبالتالي ليست هناك فائدة من الزيارة وتقديم تشكيلة جديدة. 
وتغريدة عون تأتي تأكيداً على أنه «هو شريك في تأليف الحكومة، وليس فقط لتلقي الأسماء التي تتضمنها التشكيلة». وتنص المادة التي أشار إليها عون على أنه «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم».
سجال دستوري 
وهذه المادة هي مدار سجال دستوري بين الحريري وعون والخبراء الدستوريين، وتنقسم حولها الآراء بين من يفسرها أنها تدل على شراكة في تأليف الحكومة، وهذا الرأي يؤيده رئيس الجمهورية وفريقه، وبين من يقول إنها تمنحه الحق فقط بالقبول أو الرفض، ولا تعني المشاركة في التأليف.
وكان مقرراً خلال الزيارة أن يطلع الحريري الرئيس اللبناني على تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً، تكون بمثابة آخر عرض وزاري يقدمه قبل أن يتجه نحو الاعتذار عن عدم استكمال المهمة في حال رفضها، بحسب مصادر.
إلى ذلك، شدد وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر على استعداد بلاده للعمل مع شركائها لإنشاء نظام عقوبات للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان. 
وجاء في بيان للسفارة الفرنسية في لبنان أمس أن ريستر شدد على استعداد بلاده للعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، لا سيما بعد الاتفاق المبدئي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أول من أمس بشأن إنشاء نظام للعقوبات، للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي ولتحقيق الخروج من الأزمة. 
 
إضاءة 
فشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر على تكليف سعد الحريري تشكيلها، نتيجة خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون على تقاسم الحصص، فيما يغرق البلد بأزمة اقتصادية خانقة.

تغريدة لعون تلغي زيارة الحريري لبعبدا

3695088.jpg

في 17 أكتوبر 2019، اهتزّ لبنان، وترنّحت حكومته، بل الدولة بكل أركانها، بفعْل الغضب الشعبي الذي قرر توجيه صرخته في وجه السلطة، رفضاً لفرْض ضرائب جديدة. وكان قرار فرْض رسْم على «واتساب» بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات. ويومها وجدت حكومة سعد الحريري نفسها قابعة بين فكي كماشة الضغط الدولي، الذي طالبها بإصلاحات عجزت عن تنفيذها. 
 
وفي المحصّلة، حرقت شرارة الـ«واتساب» حكومة الوحدة الوطنية، وبعد 13 يوماً من ثورة اللبنانيين على الفساد، أعلن الحريري استقالة حكومته، في 28 أكتوبر 2019، رامياً كرة النار في ملعب معرقلي اقتراحات الحلول للخروج من الأزمة، ومضى.
واليوم، 17 يونيو، وعلى إيقاع التفليسة المالية والسياسية والرئاسية في معالجة الأزمات المعيشية، تحرّك الشارع المطلبي مجدداً، تنديداً بعقْم المنظومة الحاكمة وإمعانها في ذل اللبنانيين وإفقارهم.
غير أنّ أركان المنظومة أنفسهم سارعوا إلى ركْب موجة الحراك المعترِض، فتقدمت السلطة صفوف الدعوة إلى التظاهر ضدها مع الاتحادات والنقابات المنكوبة، وكانت النتيجة أن «ألبس الجلاد نفسه لبوس الضحيّة، وانتحل الظالم هويّة المظلوم»، حسبما علقت مصادر المجتمع المدني على المشهد الذي شهده لبنان أمس.
ذلك أن السلطة الحاكمة لا تزال تراقب مشهدية الذل والقهر التي يعايشها اللبنانيون على قارعة الطرق، توسلاً لـ«رشفة بنزين»، من دون أن يرف لها جفن إزاء ما أوصلت إليه البلاد من تصحر في كلّ منابع الطاقة والحياة، إذْ كل قطاعات البلد تتهاوى كأحجار «الدومينو»، والناس تتساقط كـ«البيادق» على لوحة «شطرنج» السلطة.. أما المؤشرات الداخلية والخارجية كلها، فتؤكد أن «الآتي أعظم».
مفارقتان.. وواقع
وما بين 17 أكتوبر 2019 و17 يونيو 2021، تجدر الإشارة إلى مفارقتيْن لافتتيْن بمضمونهما، الأولى تتمثل بكوْن تشكيل حكومة الحريري «سقط» نهائياً، وحتى إشعار آخر، تحت غبار المعارك الرئاسية العبثيّة، والبيانات المضادة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، والتي تبقي الحريري رئيساً مكلّفاً مع «وقف التأليف» حتى إشعار آخر، وذلك عشية مرور ثمانية أشهر على تكليفه 22 أكتوبر من العام الماضي.
أما المفارقة الثانية، فمفادها أنّ الجهات السياسية والحزبيّة التي تصدرت واجهة الدعوات للتظاهر، أمس، تحت شعار أوجاع الناس، هي نفسها التي داست على هذه الأوجاع عندما تصدت لـ«ثورة 17 أكتوبر» وفقأت عيون شبابها بالرصاص الحي، فيما الثابت الوحيد ما بين المشهديْن، يتمثل بـ3 عناوين: منظومة «تتخانق»، «طوابير الوجع» توحّد اللبنانيين، والمشهد مخزٍ ومعيب، تماماً كعلب الحليب التي خُبّئت عامين قبل أن تُرمى في سوق محترقة، وكانتظار اللبنانيين الهالك على محطات البنزين.
وهكذا، وسط التخبط السياسي المخيف، استفاق البلد «المعطّل» بشكل عام، أمس، على الإضراب العام، الذي أيّده الجميع: سياسيون وأحزاب، جمعية المصارف وكبار المحتكرين والتجار، وما تبقّى من عمال وأصحاب مؤسسات. فكانت النتيجة، وفق القراءات المتعددة، «وقفات استعراضية» مستقطعة في الشارع من قبل البعض، حملت عناوين فضفاضة ضد الفساد والمفسدين، فيما علت صرخات كل من يئن تحت عجز مواجهة الحياة اليومية «صفْر اليدين»، وكل رصيده صور وفيديوات ذل، يعاينها العالم بعيْن الشفقة!

لبنان.. «الجلاد» و«الضحية» معاً في الشارع!

3676562.jpg

في 17 أكتوبر 2019، اهتزّ لبنان، وترنّحت حكومته، بل الدولة بكل أركانها، بفعْل الغضب الشعبي الذي قرر توجيه صرخته في وجه السلطة

في ظل الأزمة السياسية التي تمسك بخناق المشهد في لبنان، برزت دعوات للتقيّد بالدستور وأحكامه في محاولات تشكيل الحكومة، فيما نادت منظّمات دولية وناجون وبعض عائلات ضحايا مرفأ بيروت، بتشكيل بعثة تحقيق دولية في الانفجار، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي أي تقدّم طوال 10 أشهر. 
دعا مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم، الجهات التي تتطوع للمساعدة على تأليف الحكومة إلى عدم تكريس أعراف جديدة والاستناد إلى الدستور. وقال مكتب الإعلام، في بيان، إن ثمة معطيات برزت في الأيام الماضية، تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، فإنّ المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة على تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكامه. وطالب المكتب، الجهات التي تتطوع للمساعدة على تأليف الحكومة بعدم التوسع في تفسير الدستور لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها.
وأعلن أن رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروح التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى أن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، لافتاً إلى أنّ اللبنانيين يتطلعون لتشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، ولا سيما بعد مرور 10 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب، وثمانية أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، يبدي كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً أو عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم.
وتساءل المكتب في بيانه عما إذا كان ما يصدر من مواقف وتدخلات تعوّق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة.
في الأثناء، دعت أكثر من خمسين منظمة، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال 10 أشهر أي تقدّم. وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عدّوا فيها أنه آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة، على اعتبار أن الانفجار شكل مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق - الحق في الحياة. ودعا الموقعون، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق مدة عام، عادّين أنّه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة. وذكرت إحدى المنظمات، أنّها وثقت عدة عيوب في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية، وبينها التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة.

لبنان.. دعواتٌ لالتزام الدستور في تشكيل الحكومة

ارتفع منسوب الترجيحات في أن يشهد الأسبوع الجاري «منعطفات مفصلية» أمام مبادرة البرلمان، بدءاً بما ستفضي إليه الجهود.
ووصولاً إلى اتضاح ‏السبل الآيلة إلى بلورة «تشكيلة مستحدثة» وتبيان ما ستفضي إليه الجهود المبذولة لحثّ ‏الرئيس المكلّف على زيارة قصر بعبدا، وتقديم مسودة تشكيلته الجديدة إلى رئيس الجمهورية، ‏حتى ولو كانت موافقة عون غير مضمونة عليها، أقلّه لتأكيد نيّة الحريري في ‏ترجمة مبادرة بري عملياً ورفع مسؤولية إجهاضها عن كاهله.
وفي المحصلة، لم يعد ممكناً في هذا السياق الركون إلى أي تقديرات أو رهانات متفائلة بإمكان استنقاذ ‏هذه المبادرة، ومعها آخر فرصة لتأليف الحكومة، ذلك أن الفريق المعطل لم يجد أي حرج ‏في إضافة شرطين محدثين أمام المبادرة، من خلال اعتباره تشكيلة الـ«8/ 8/ 8» ترسيخاً ‏للمثالثة، كما من خلال تلويحه بخيار تقصير ولاية البرلمان.
وتبعاً لذلك، فإن ثمة معطيات جادة تشير إلى أن الأسبوع الجاري سيكون فعلاً أسبوعاً ‏حاسماً بين آخر حظوظ مبادرة برّي للإقلاع، ومعها الفرصة الأخيرة لتشكيل الحكومة وفق ‏توزيعة الـ 24 وزيراً، وبين مروحة الخيارات الأخرى التي باتت تدور حولها التكهنات بكثافة، بدءاً ‏باحتمال اعتذار الرئيس المكلّف، مروراً برفع لواء «حكومة الانتخابات»، وانتهاءً ‏باستقالات نوّاب كتل وازنة، من شأنها أن تفتح الباب أمام الانتخابات النيابية المبكرة.
خيار التسوية
ومع لعبة تضييع الوقت المتمادية على حلبة التأليف، في سياق استنفاد ما بقي من هامش لمحاولة إبقاء خيار التسوية الحكومية قائماً، فإن الآمال لا تزال معلّقة على حِبال مبادرة البرلمان، والأنفاس محبوسة بانتظار المخاض «المعجّل المكرّر» الذي يخوضه، فيما لا يزال المعنيون بالجهود المبذولة لتدوير زوايا التأليف يعبّرون بخفر عن توقعاتهم لمآلات الأمور وما ستخلص إليه مبادرة برّي الحكومية.
والتي لا تزال مطروحة، لكن من دون فعالية، تماماً كالمبادرة الفرنسية التي تحولت «جثة هامدة»، من دون أن يتولى أحد مهمة «دفنها»، وفق التوصيف الذي بدأ يتردد في الكواليس السياسية.
وفي سياق مستجدات المشاورات الجارية لإنعاش مبادرة البرلمان فإن المؤشرات لا تزال تغلّب الكفة التشاؤمية حيال إمكانية إيجاد حل توافقي يتيح تعبيد الطريق أمام ولادة تشكيلة الـ24 وزيراً التي تنص عليها هذه المبادرة، في حين ترددت معلومات مفادها أن الرئيس برّي لن يعلن فشل مبادرته رسمياً، بل سيواصل إعطاءها المهلة تلو الأخرى، لا عن اقتناع بجدواها ولا عن إيمان قوي بإمكان التوصل إلى الحكومة المنشودة من خلالها، بل لإدراكه أن نعي مبادرته رسمياً سيؤدي إلى استقالة عدد من النواب، ما يهدد بفرط المؤسسة السياسية الوحيدة التي لا تزال صامدة، ولو شكلياً حتى الآن.

تقارير البيان

لبنان.. أسبوع فاصل أمام التسوية الحكومية

target4066214543732004014.jpg

ارتفع منسوب الترجيحات في أن يشهد الأسبوع الجاري «منعطفات مفصلية» أمام مبادرة البرلمان، بدءاً بما ستفضي إليه الجهود.

لبنان من دون حكومة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت في 4 أغسطس ومقتل المئات، فيما تعجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة، في ظل نظام المحاصصة الطائفية وارتباطات الأطراف بحسابات داخلية وجهات خارجية. دياب ناشد أمس الأشقاء والأصدقاء قائلاً: «لبنان في قلب الخطر الشديد فإما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا حينها لا ينفع الندم».
وعلى خط جسر الهوة السياسية كان تدخل البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وأشعل الضوء الأحمر غير مرة، وعبّر أمس مجدداً عن استيائه من هذا العجز، بينما تغرق البلاد أكثر في انهيار مالي. وقال بعد لقائه بالرئيس ميشال عون أمس «ما عندنا رغيف.. ما عندنا دواء.. ما عندنا محروقات.. لم يبق عندنا شيء. ماذا تنتظرون؟»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة رويترز.
مسؤولية
وإذا كانت ثمة بارقة أمل في تحقيق انفراجة بعد زيارة الراعي للقصر الرئاسي، قد تكون تبخّرت على حرارة السجال السياسي المستجد بين كل من الحريري وعون اللذين أصدرا بيانين تبادلا فيهما الانتقادات وتحميل المسؤولية عن الأزمة الحكومية. تيار المستقبل، الذي يتزعمه الحريري، حمّل المسؤولية عن الأزمة لفريق عون. وقال، إن «رئاسة الجمهورية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ووصف بيان التيار عون بأنه «مجرد واجهة لمشروع يرمي إلى إعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية، وإنقاذه من حال التخبط الذي يعانيه». وتابع: «من المؤسف، أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها».
هروب
وكان مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية قال، أمس، إن استمرار هروب الحريري من تحمّل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة يشكل إمعاناً في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة.
ونفى المكتب، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تكون مواقف عون انقضاضاً على اتفاق الطائف، مشيراً إلى أن كل مواقفه وخياراته تستند إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وقال بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رداً على بيان سابق لتيار المستقبل أصدره، أول من أمس،«إن الادعاء دائماً بأن رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام».
وأكد أنّ من يضرب اتفاق «الطائف» هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه، لافتاً إلى أن الرئيس المكلف يصر على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء إلى ممارسات تضرب الأعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكاً صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان.

استمرار التراشق الكلامي بين عون والحريري.. والراعي يوبّخ سياسيي البلاد

«صرخة استغاثة».. إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان

target8010299990984933223.jpg

لبنان من دون حكومة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت في 4 أغسطس ومقتل المئات، فيما تعجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة.

نتائج البحث عن: استقالة الحريري